الذنيبات : الانتهاء من مراجعة السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال ايام وسيتم طرحها للاستشارة قريبا

عمان 12 اذار 2018
 
قال امين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات ان السياسة العامة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  التي تعمل الوزارة  على مراجعتها تركز على العديد من المجالات التي تهم القطاع .
وبين ان القطاعات تشمل قطاعات الاتصالات  وتكنولوجبا المعلومات والتكنولوجيات الحديثة والبريد والخدمات والمهارات التي تدعم الاقتصاد الرقمي في المملكة، بحيث تؤدي في النهاية إلى خلق إطار حديث وفعال لخدمة الاقتصاد الوطني، يواكب التطور السريع لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد.
 
   وبين ان فريق من الخبراء الاستشاريين من شركتي إينتيركاي مونديال وبيدبا يعملون مع الوزارة  لوضع سياسة جديدة ،  حيث تم خلال الخمسة اشهر الاخيرة عقد العديد من الاجتماعات للخبراء الاستشاريين مع عدد كبير من ممثلي القطاع العام والقطاع الخاص المعنيين بمجالات السياسة العامة مشيرا الى ان هذه الاجتماعات اضافة إلى البحوث المكتبية هي المورد الأساسي التي اعتمدها الخبراء الاستشاريون للحصول على المعلومات اللازمة لإعداد السياسة الجديدة.
   وتوقع ان تسلم الشركة الاستشارية  خلال الايام القادمة المسودة الاولية للسياسة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  حيث ستعمل الوزارة على مراجعتها وتنقيحها ومن ثم طرحها للاستشارة العامة  خلال شهر نيسان أو بداية أيار المقبل .
    واضاف المهندس الذنيبات ان  الوزارة ستعقد  ورشة عمل خلال فترة الاستشارة العامة  للسياسة بهدف اتاحة الفرصة للمعنيين وأصحاب العلاقة والشركاء الاستراتيجيين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة والشفوية على حد سواء قبل أن يتم اعداد الصيغة النهائية من السياسة.
 
   وبين ان الوزارة ستقوم  بالتعاون مع الخبراء الاستشاريين بتحليل الملاحظات الواردة لعكس المناسب منها على مسودة السياسة العامة للوصول إلى الصيغة النهائية للسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاقرارها والموافقة عليها.
 
   واشار الى ان السياسة المقترحة تهدف الى تأطير وتأهيل الأردن للتحول نحو الاقتصاد الرقمي مع حلول العام 2020 ،  حيث تسعى الحكومة إلى  رقمنة كافة العمليات والمهام في قطاعات متعددة بدلا من تنفيذها بالطريقة التقليدية ، ومن المخطط له ان تكون هذه السياسة هي احدى الادوات الداعمة للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه للمواطنين.