مجلس الوزراء يستمع لإيجاز حول سير العمل بالتحول الالكتروني "اردن رقمي"

ستمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى ايجاز حول تقدم سير العمل بخطط التحول الالكتروني "اردن رقمي".

وتركز استراتيجية اردن رقمي/ حكومة على تطوير خدمات خمس وزارات هي الصحة والمالية والصناعة والتجارة والداخلية والعدل والدوائر التابعة لها، اضافة الى تطوير خدمات امانة عمان وهيئة الاستثمار.

حيث سيبدأ اعتبارا من بداية العام 2018 القادم تقديم عشر خدمات الكترونية بشكل حصري دون تقديمها بالطرق التقليدية في عدد من الدوائر الخدمية في اطار خطة لتوفير ما يقارب 500 خدمة الكترونية مقدمة للمواطنين والمستثمرين في العام 2020 بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين.

واكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة خلال تقديمها العرض عن سير العمل بالخطة عن تشرين الاول الحالي، ان العمل مستمر في مشروع اردن رقمي وسيتم اعادة هندسة للإجراءات في العديد من الوزارات والدوائر الخدمية خلال الاعوام 2017 - 2020.

واشارت الى ان عدد الخدمات الفعلي التي تم طرح عطاءات لها من خلال الوزارة لإعادة هندسة اجراءاتها في عام 2017 بلغ 52 في حين من المنتظر طرح عطاءات ل 287 خدمة في العام 2018.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع القانون المعدل لغايات وضع اطار للمؤهلات التي تحدد مستوى المخرجات التعليمية والخبرات العملية في المملكة وبيان مستواها ضمن تصنيف يبين مستوى كل مؤهل في مرحلة التعليم العام او التعليم العالي او التدريب المهني والتقني.

ويعمل مشروع القانون على ايجاد مرجعية لتنظيم الخبرات العملية للاعتراف بها بحيث تكون ضمن برامج تعليمية معتمدة مع ضرورة انشاء الاطار الوطني للمؤهلات للتعامل مع موضوع الاعتراف بالخبرات العملية اسوة بالعديد من الدول وذلك لتحديد مستوى المخرجات التعليمية والخبرات العملية.

كما يعمل على ايجاد آلية لتحديد مخرجات ومستويات بعض الشهادات والبرامج التدريبية او شهادات البرامج التعليمية غير التقليدية مثل التعليم الالكتروني او تدريب الشركات او الشهادات المهنية العمالية التي لا تنتمي لمؤسسات تعليمية معتمدة نظرا لأهميتها الكبيرة لسوق العمل.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

وتتضمن المذكرة الاستمرار في التعاون مع الجانب السعودي لتشغيل المركز السعودي لتأهيل وتدريب الفتيات الكفيفات في الاردن.

يشار الى انه تم انشاء المركز وافتتاحه في عمان في العام 1974 بقرار من المؤتمر العام للجنة الشرق الاوسطية لشؤون المكفوفين في الرياض ويقدم خدماته التدريبية والتأهيلية للطالبات من ذوي الاعاقة البصرية من سن 15 الى 45 عاما.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الاردنية ووزارة الدفاع الهنغارية في مجال التعاون الدفاعي.

وتشمل مجالات التعاون في اطار المذكرة المنوي توقيعها بين الجانبين، سياسة الامن والدفاع ومكافحة الارهاب والعمليات الانسانية وحفظ السلام وتبادل الخبرات.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشاريع الاتفاقيات والبرتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الوزارية الاردنية الامارتية المشتركة المزمع عقدها في ابو ظبي خلال الفترة من 29 الى 31 الشهر الحالي برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي.

وتبحث اللجنة مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات الاستثمار والبيئة والتعليم والاعلام وغيرها من المجالات.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المركز الوطني للامن النووي والاشعاعي لسنة 2017.

وجاء النظام تنفيذا لأحكام قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي الذي اوجب على هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ، تنظيم الاستخدام آلامن للطاقة النووية ومراقبة امن وامان المصادر المشعة.

كما جاء لغايات بناء منظومة امن وطنية شاملة ومتكاملة لتامين المواد النووية والاشعاعية وحمايتها ومكافحة تهريبها اضافة الى تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمواد النووية والاشعاعية على المستوى الوطني من خلال انشاء مركز وطني للامن النووي والاشعاعي.

كما قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة لسنة 2017.

وجاء النظام لغايات تمكين ديوان المحاسبة من القيام بالمهام المنوطة به من خلال استحداث وحدات ادارية حيث تم استحداث وحدة للعلاقات العامة والتعاون الدولي.