وزيرة "الاتصالات": نجري حاليا مراجعة شاملة بهدف دعم وتنمية القطاع

عمان

أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة أن الوزارة تتبنى المبادئ والأفكار التشاركية الواقعية في عملها ،مشيرة الى ان الوزارة تجري حالياً مراجعة شاملة بهدف دعم وتنمية القطاع.

جاء ذلك خلال لقائها مع منسق عام لجنة المبادرة النيابية د.مصطفى الحمارنة واعضاء من اللجنة وهم النائب عبدالله الخوالدة والنائب فيصل الاعور وبحضور أمين عام الوزارة م. نادر الذنيبات ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات د.غازي الجبور والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات "أمنية أورانج وزين".

 وقالت شويكة خلال اللقاء: أن قطاع الاتصالات قطاع حيوي وداعم للاقتصاد الوطني و رافد للخزينة ومحفز للاستثمار ومن اكثر القطاعات الاقتصادية التي تستحدث فرص العمل، مشيرة الى انه في ضوء نتائج الدراسة التي نجريها حاليا سنتمكن من تحديد الاجراءات التي يحتاجها القطاع لتمكينه من الزيادة في النمو والتوسع في الاستثمار واستحداث فرص العمل.

واوضحت شويكة أن الدراسة التي تجريها الوزارة تتم وفق اعلى درجات الشفافية والنزاهه والتشاركية  وسيتم تقييم النتائج الناجمة عن هذه الدراسة وبناءاً عليها سيتم التوصية باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن والشركات المستثمرة بالقطاع .

من جانبه أكد منسق عام لجنة المبادرة النيابية الدكتور مصطفى الحمارنة أن اللجنة تدعم الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم قطاع الاتصالات مؤكداً على أهمية اتخاذ قرارات لدعم وتنمية قطاع الاتصالات كما هو الحال في قطاع التكنولوجيا.

 واضاف د.الحمارنة ان لجنة المبادرة النيابية ستتبنى اي افكار او جهود تهدف الى دعم قطاع الاتصالات، لكي يتمكن هذا القطاع من مواصلة قدرته في دعم الاقتصاد واستحداث فرص العمل ودعم المشاريع الريادية والمجتمعات المحلية.

وقال د.الحمارنة أن التطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاع الاتصالات يجب أن تصل إلى جميع محافظات المملكة، ولا بد من اتخاذ قرارا تحفيزية لدعم ودفع الشركات لتوسيع استثماراتها في  المحافظات حتى تعم الفائدة على أبناء الوطن كافة .

من جانبهم عرض الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الثلاث "زين وارانج وامنية" ودورهم ومساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم الشباب وتنمية المجتمعات المحلية،كما تحدثوا خلال اللقاء عن اهم التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجرت دراسة قبل عدة اشهر لقطاع التكنولوجيا وبناء على نتائج هذه الدراسة اوصى مجلس الاستثمار تخفيض ضريبة الدخل على قطاع تكنولوجيا المعلومات الى 5 بالمئة في كل ارجاء المملكة، وتخفيض ضريبة المبيعات للقطاع الى نسبة الصفر، كما اقر اعفاء مدخلات انتاج القطاع من كل الضرائب والرسوم، وتهدف هذه القرارات لدعم الاستثمار في المملكة لتصبح نقطة جذب اقليمية وعالمية للقطاع.