بدء مراجعة سياسة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة المرحلة الثانية من السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تهدف إلى تطوير  إطار تشريعي حديث وفعال لخدمة الاقتصاد الوطني  يتماشى  مع التطور السريع لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن و العالم.
   وناقش امين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات مع مستشاري ائتلاف شركتي انتركاي مونديال العالمية وبيدبا للاستشارات نتائج اعمال المرحلة الاولى، حيث قدم الفريق الاستشاري عرضاً تقديمًا تضمن اهم مخرجات اللقاءات التشاورية التي عقدها الفريق مع ممثلي العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من ذوي العلاقة بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
     وتشكل هذه الاجتماعات إضافة إلى الدراسات البحثية التي قام بها الفريق من مراجعة ما تم تحقيقه من السياسة العامة السابقة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لعام  2012، اضافة إلى مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة  كمدخلات أساسية للتحضير للسياسة العامة الجديدة .
واكد المهندس الذنيبات على اهمية ان توفر السياسة العامة الجديدة ،  الدعم لاستمرار وتعزيز المشاركة بين جميع الاطراف والمعنيين في قطاعات الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات من خلال تبنى تقديم خدمات جديدة وتوفير البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعزيز الثقة بهذه الخدمات بما يدعم جهود الحكومات الاردنية المتعاقبة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين
    ويتوقع البدء بصياغة المسودة الاولية للسياسة خلال الاسابيع القليلة القادمة، حيث من المخطط ان يتم اعداد السياسة العامة الجديدة مع نهاية شهر آذار للعام 2018 ، حيث ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطرحها للاستشارة العامة وتعميمها على كافة الجهات ذات العلاقة لاخذ ملاحظات ومداخلاتهم حولها.
    كما ستقوم الوزارة بعقد ورشة عمل تُدعى إليها الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لإتاحة فرصة إضافية لاصحاب العلاقة والمهتمين  لطرح الملاحظات والاقتراحات على مسودة السياسة الجديدة ومناقشتها مع المختصين.