مذكرة تفاهم بين مركز تكنولوجيا المعلومات والاراضي والمساحة

بحضور وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة، ووزير المالية عمر محلس،وقع مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الدكتور بهاء الدين الخصاونة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ مذكرة تفاهم.
 
وتهدف مذكرة التفاهم إلى استضافة محطات المعرفة لعدد من الأجهزة والمعدات التقنية التابعة لدائرة الأراضي والمساحة، من أجل تشغيل الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر (للأعمال المساحية).
 
وتنص المذكرة على الاستفادة من البنية التحتية والكوادر البشرية المؤهلة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها محطات المعرفة التابعة لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني في ثلاثة مواقع هي: محطتي بيادر وادي السير والموقر في عمّان ومحطة الصالحية في المفرق.
 
وقالت شويكة إن محطات المعرفة تترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بخدمة المجتمعات المحلية وتنمية مواردها البشرية وتهيئتها للتعامل مع أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي بمثابة منصات لتقديم البرامج التدريبية وتهدف إلى رفع كفاءة الأفراد في المجتمعات المحلية وتتيح إمكانية النفاذ إلى شبكة الانترنت وتمكن الأفراد من الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية.
 
وأشارت إلى أن فكرة محطات المعرفة الأردنية التي انطلقت عام 2001 تبلورت من رؤية جلالة الملك بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي، والمتمثلة بإتاحة الفرصة للمواطن لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة فاعلة لخدمة المجتمع المحلي بمختلف فئاته مع التركيز على المجتمعات الريفية والنائية.
 
 
بدوره قال وزير المالية عمر ملحس إن تعزيز الشراكة بين مختلف مؤسسات ودوائر القطاع العام وخاصة بما يتعلق بالتحول الرقمي والمعرفي يأتي ضمن الاجراءات الداعمة لبرنامج الحكومة الالكترونية الهادف لتعزيز الخدمات الحكومية للمواطنين ، كما اكد ملحس على اهمية  رفع مستوى امن المعلومات و حماية السجل العقاري  من خلال اعتماد آليات تدقيق وتوثيق محكمة ، حيث يتم مراجعتها باستمرار  لضمان مواكبتها لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.
 
من جانبه قال الخصاونة إن المذكرة تندرج ضمن استراتيجية المركز وتتصدر أولوياته في تأسيس شراكات مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز فرص المواطنين والمؤسسات للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 
 
وفي ذات السياق قال الصايغ، إن الاتفاقية تأتي في الإطار التشغيلي الذي تعتمده دائرة الأراضي والمساحة لشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر (للأعمال المساحية)، من خلال استخدام مواقع ثلاث تابعة لمحطات المعرفة إلى جانب موقعين يتبعان لمديريات تسجيل الأراضي.
 
وأوضح ان تشغيل الشبكة الوطنية يعزز من النهج الحكومية في التحول الذكي والتقني بتقديم الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى تقليل الفروق بين الحدود المساحية بين المالكين.
 
وأكد الصايغ إن الشبكة تمكن أي مساح مرتبط معها بالاطلاع على أخر تحديثات مساحة المناطق التي تخدمها الشبكة وهي حتى الآن: منطقتي وسط وشمال المملكة إضافة إلى جزءً كبيراً من شرقها، منوهاً إلى أن الشبكة في مرحلتها النهائية ستغطي مناطق المملكة كافة.