اطلاق المجالس الوطنية للمهارات القطاعية في اللوجستيات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

إنسجاما مع الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن ،أطلقت وزارة العمل المرحلة الثانية من المجالس الوطنية للمهارات القطاعية ,  او ما يعرف بالقطاعات المهنية , لقطاعي اللوجستيات والاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات .
وقال وزير العمل سمير سعيد مراد خلال حفل الإطلاق اليوم الإثنين ان هذه المجالس جاءت  للتغلب على أوجه الضعف بالتنسيق بين أصحاب العمل والسلطات الإشرافية  في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني لتلبية حاجات سوق العمل من الفنيين أصحاب المؤهلات والمهارات.
واضاف انه  تم الإعلان عن إطلاق المجالس الوطنية للمهارات القطاعية , خلال المؤتمر الذي اقيم في شهر آيار من هذا العام , وبحضور عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص وجرى تسليط الضوء على دور المجالس الوطنية للمهارات القطاعية .
 وأكد مراد ان الحكومة أخذت بالتوصيات الناجمة عن المؤتمر وقامت بالتنسيق  والتعاون القطاع الخاص  من خلال شراكة حقيقية  ومتكافئة ، بهدف تمكين وتعزيز دوره  في انشاء المجالس الوطنية للمهارات القطاعية , من أجل الارتقاء بمخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني نحو مهارات أكثر تواءماً مع احتياجات سوق العمل.
ولفت مراد انه تم تحديد 15 قطاع من القطاعات ذات الأولوية , والتي كان من بينها قطاع اللوجستيات والنقل وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات , حيث أكدت الدراسات الميدانية الحديثة على أهمية هذين القطاعين لاقتصاد المملكة وتمتعهما بميزة تنافسية وقدرة على توفير فرص عمل للشباب.
واوضح ان الوزارة قامت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والشركاء الاستراتيجيين بالعمل على دعم انشاء المجلس الوطني للمهارات القطاعية  في قطاع اللوجستيات وكذلك المجلس الوطني للمهارات القطاعية  في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات , بالشراكة مع النقابات والمؤسسات المعنية وعضوية عدد من الشركات الخاصة الرائدة في القطاعين , وممثلين من وزارة النقل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
وثمن مراد جهود الحكومة الالمانية , والوكالة الألمانية  للتعاون الدولي GIZ  , لمساهمتهما في مشروع دعم التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي الموجه نحو سوق العمل  , الذي يهدف بشكل أساسي إلى تحسين برامج التعلم داخل بيئة العمل ، ودعم سهولة التحرك  بين الأنظمة  التعليمية المختلفة، وكذلك العمل نحو تحسين النظرة المجتمعية والصورة الذهنية للتعليم والتدريب المهني والتقني ، بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء فرق وطنية للمهارات القطاعية الأردنية .
بدوره اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا  المعلومات المهندس مثنى الغرايبه اهمية  الشراكة مع القطاع الخاص ودورهم في الدعم المتواصل لقطاع التدريب والتعليم التقني والمهني لما فيه مصلحة لشباب اردننا العزيز.
واضاف الغرايبه انه لا بد من الإهتمام بالشباب في مختلف محافظات المملكة والعمل على تمكينهم  وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة , لا سيما ان في المجال التقني نتيجة التطورات التكنولوجيه المتسارعة في العالم , مما يتطلب العمل الجاد لإعداد شباب قادر ومؤهل.
واكد الغرايبة ان الوزارة ملتزمة بتقديم الدعم الفني والتقني واللوجستي بما في ذلك إستخدام مكاتب ومرافق الوزارة التي تتوفر بها خدمات الكترونية بهدف دمج الشباب واطلاعهم على افضل الممارسات التي من شأنها رفع سويتهم واعدادهم بما يتناسب مع سوق العمل.
وقالت مديرة الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ميكيلا باور ان برنامج التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي الموجه لسوق العمل الذي تنفذه الوكالة بدعم من الحكومة الالمانية, يقوم على دعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ومن خلال نهج(من أعلى الى أسفل) ويهدف الى زيادة مشاركة القطاع الخاص لزيادة نسبة التشغيل.
واضافت باور انه سيتم انشاء تجارب مضيئة لبرامج التدريب المهني مع مزودي التدريب مثل انشاء مراكز نموذجية للتدريب المهني او اطلاق برامج التعليم الثنائي المتمازج.
واكد ممثل السفارة الالمانية في عمان  دكتور برند كوزميتس ان المانيا لها تجربة كبيرة في التدريب المهني والتقني وتعتبر رائدة في هذا المجال, وانها تدعم توجه المملكة الاردنية الهاشمية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وتضع خبراتها امام الحكومة الاردنية, ومستمرة في دعم البرامج والانشطة التي تسهم في تطوير القطاع , خاصة في مجال التشريعات والدراسات.
من جهة اخرى جرى عقد عدد من الجلسات خلال حفل الاطلاق , حيث قدم امين عام وزارة العمل المهندس هاني خليفات عرض تقديمي حول مراحل اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الاردن, وما تم انجازه لغاية اليوم.
وتم مناقشة العديد من المواضيع ذات العلاقة من قبل عدد من الخبراء والمهتمين