اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية تقر خطة عمل الخدمات العشر التي ستطلق مطلع العام المقبل


​    اقرت اللجنة التوجيهية لبرنامج الحكومة الالكترونية خلال اجتماعها ، خطة عمل إطلاق الخدمات العشر ذات الأولوية مع بداية العام القادم 2018 ، وخطط التحول الإلكتروني 2017 -  2020  .
  كما اقرت التوصيات التي تضمنتها الخطة  ليتم رفعها الى مجلس الوزراء والتي تتضمن رصد المبالغ المطلوبة والبالغة قيمتها ( 76 ) مليون دينار في موازنات المؤسسات الحكومية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات  للاعوام (2018-2020) ،  وتوفير الخدمات الالكترونية بكلفة اقل من الخدمات العادية ، والزام المؤسسات بتنفيذ خطة  تقديم العشر خدمات إلكترونيا فقط ، ورفع تقرير شهري عن تقدم سير العمل للخدمات العشر لمجلس الوزراء ، والزام المؤسسات بتنفيذ خطط إعادة هندسة الإجراءات  وأتمتة الخدمات ، وتطبيق مخرجات إعادة هندسة الإجراءات على أرض الواقع  ،رفع تقرير شهري عن تقدم سير العمل لرقمنة الأردن/حكومة ، وإعادة النظر  بقانون الشراكة من حيث الإجراءات الخاصة بالتعهيد للقطاع الخاص ،. 
 وترأس اللجنة التي تم اعادة تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء  مؤخرا  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير تطوير القطاع العام  مجد شويكة وتضم في عضويتها  وزراء  الداخلية والمالية والأشغال العامة والاسكان والصحة والشؤون البلدية والصناعة والتجارة والتموين ووزيرالدولة لشؤون الاستثمار ومحافظ البنك المركزي  وامين عمان والامناء العامين لوزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام ومندوب من وحدة الاداء الحكومي في رئاسة الوزراء   .
    وقالت شويكة خلال الاجتماع ان حرصنا على تقديم  وتسريع الخدمات الالكترونية ياتي تنفيذا لتوجيهات  جلالة الملك عبدالله الثاني بالتخفيف على المواطنين مشيرة الى قرار مجلس الوزراء المتضمن اعادة هندسة اجراءات واتمتة خدمات عدد من الوزارات والدوائر والتقليل من استخدام الورق باتباع الحلول التكنولوجية للوصول الى حكومة لا ورقية عام 2020 ووقف تقديم 10 خدمات في 5 مؤسسات حكومية بالطرق التقليدية الورقية وحصر تقديمها الكترونيا فقط  اعتبارا من بداية العام المقبل 2018 .
واضافت اننا بتقديم هذه الخدمات الالكترونية سننطلق الى مرحلة جديدة من التطور في الأداء الحكومي، مشيرة الى قيام الوزارة بالتشبيك مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركاء الخدمة لتكون رحلة المستخدم ميسرة ومعالجة اية ثغرات تعترض تقديم هذه الخدمات .  
واكدت على ان امن المعلومات خط احمر وضرورة ان تقدم الخدمات الالكترونية بمنتهى الامان ومعالجة اية ثغرات امنية قد تحدث عند تقديم هذه الخدمات خاصة وان موضوع الدفع الالكتروني يعد من اهم  عناصر تقديم الخدمات الالكترونية .  
وبينت ان الوزارات والمؤسسات التي ستقدم خدماتها الكترونيا فقط  مع بدء العام القادم هي دائرة الاراضي والمساحة / اصدار مخطط اراضي واصدار سند تسجيل  ، ووزارة العدل / اصدار شهادة عدم محكومية وامانة عمان / لمعاملات تجديد رخص المهن ودفع مخالفات السير ودفع المسقفات  ، وادارة ترخيص المركبات والسواقين / خدمة تجديد رخص السيارات غير الخاضعة للفحص ، ومؤسسة الضمان الاجتماعي / خدمتي الاشتراك بالضمان ودفع الاشتراكات ، مبينة ان خطة التحول الالكتروني 2018 – 2020 تتضمن اعادة هندسة الاجراءات واتمتة 591 خدمة حكومية . 
   وتضمنت خطة عمل اطلاق الخدمات الحكومية ذات الاولوية من خلال ، فحص جاهزية الخدمات ، ورفع تقارير الجاهزية والتنسيق مع المؤسسات ، وتحديد قنوات تحسين الخدمات والتحسين على الخدمات والمحاسبة على الاجراءات ، واعادة فحص الخدمات ، والترويج لها وصولا الى اطلاقها مع بداية شهر كانون ثاني 2018 . 
 وتتضمن الخطة  امكانية اضافة 25 خدمة حكومية جديدة الى الخدمات العشر موزعة على 6 خدمات في وزارة الصناعة والتجارة و3 خدمات في دائرة الاراضي والمساحة و14 خدمة في امانة عمان وخدمتين في دائرة ترخيص السواقين والمركبات .
كما تتضمن الخطة عددا من قنوات تحسين الخدمات في هذه المؤسسات وهي تفعيل مكاتب البريد لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية وتدريب وتشغيل ذاتي ل 330 خريج في تكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق مع وزارة العمل .
واشار الى الخدمات المشتركة الجاهزة وهي بوابة الحكومة الإلكترونية التفاعلية ، ومركز الإتصال الوطني ، وبوابة الرسائل القصيرة ، اضافة الى تطوير تطبيقات للهاتف النقال للمؤسسات الخمسة .  
   من جانبهم أكد اعضاء اللجنة على ضرورة قيام المؤسسات الحكومية المختلفة  وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتذليل مختلف الصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الالكترونية  وتفعيل الية المساءلة والمحاسبة في مختلف الدوائرالحكومية  والاستفادة من المكاتب البريدية ومحطات المعرفة ومختلف الاذرع الحكومية   في تقديم هذه الخدمات .
   وابدوا حرصهم على تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه  تقديم  الخدمات الالكترونية وتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الالكترونية من خلال تقديمها بكلف اقل من الخدمات العادية .