الاعتماد على الدفع الرقمي في المعاملات الحكومية ابتداء من 2020

 
أكدّت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيانٍ لها مواصلتها العمل بالتعاون مع البنك المركزي على تمكين المواطنين من الخدمات المالية الرقمية من حيث تهيئة البنية التحتية اللازمة للدفع الرقمي لتكون جاهزة مع بداية العام 2020 حيث لن يكون هناك أي دفعات نقدية من قِبل الحكومة للمواطنين إلا من خلال التحويلات للحسابات المصرفية أو للمحافظ الإلكترونية بما يتضمن دفعات صندوق المعونة الوطنية ودعم الخبز مما يوفر على الموطنين جهد التنقل والانتظار للحصول على هذا الدعم.
 
وستقوم الحكومة بالتوقف عن استقبال الدفعات النقدية بالوزارات والمؤسسات الحكومية خلال العام 2020 كلّياً لما في ذلك من توفير للكلفة والوقت على المواطنين والحد من إمكانية الفساد الصغير حسب الممارسات العالمية الفضلى. وقالت الوزارة ان الاستغناء عن التعامل مع النقد يبدأ تدريجياً، بحيث يشمل ذلك تنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي لجميع موظفي الوزرات العاملين في المديريات المالية والذين يقومون بعمليات دفع وقبض الأموال في تلك الوزارات وحملة إعلامية للمواطنين لشرح التغيير في عمليات الدفع وفائدتها للمواطنين.
وأكدت الوزارة عدم تحميل المواطنين أي تكلفة إضافية نتيجة استخدام الدفع الالكتروني فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية، وستكون من خلال كافة وسائل الدفع الالكتروني. وأكدت الوزارة أنه ستكون هناك حملة توضيحية لتوضيح كافة تفاصيل التحوّل للدفع الرقمي.